نویسنده : عبدالکریم آل نجف
ترجمه: مصطفی فضائلی



 

خلاصه

از آن چه تا کنون گفتیم می‌ توانیم نکات ذیل را مورد تأیید قرار دهیم:
1- اصل در زمین این است که قلمروی واحد باشد که تنها پرچم توحید بر آن افراشته باشد و مسلمان در زمین هم چون ماهی در دریا به حرکت درآید؛
2- وجود پرچم های دیگر هم چون واقعیتی انکارناپذیر لاجرم انقسام زمین را بین توحید و دشمنان آن، یعنی بین دارالاسلام و دارالکفر، موجب می‌ گردد؛
3- پیرو اصل مذکور دارالاسلام باید از شانی برتر از دارالکفر برخوردار باشد؛
4- هم چنین پیرو آن اصل رابطه میان این دو قلمرو اصالتاً رابطه جنگ است و این جنگ پایان نمی‌ پذیرد مگر با تحقق حاکمیت اسلام بر دارالکفر و جزیه دادن اهل کتاب و شهادتین گفتن اهل شرک. و در حالت ناتوانی از چنین سیادتی دارالاسلام به بستن "عقد صلح" با دارالکفر روی می‌آورد.
این بدان معنا است که رابطه ی مذکور میان این دو دار نمی‌ تواند طبیعی و دوستانه باشد، یا جنگ است و یا "صلح" و این ضعیف ترین پیمان ها است. پس مسلمان مجاز نیست که به حاکمیت کافر بر سرزمین تحت تصرفش اعتراف کند، چرا که حاکمیت و عزت نیز تنها از آن خدا و رسولش و مؤمنان است. این نتیجه ای است که ما از خلال سلسله مباحث مفهومی‌ توحیدی قرآنی بدان دست یافتیم و جمهور فقهای سنی و شیعه از قدیم و جدید در ضمن بحث های مستدل و طولانی در کتاب و سنت بر آن اتفاق دارند.
[1]
اما به تازگی دیده شده است که فقیهی از اهل سنت و فقیهی از شیعه امامیه در پی اثبات این امر بوده اند که اصل در رابطه میان دارالاسلام و دارالکفر، صلح است و جنگ یک استثنا است؛ همان چیزی که در قوانین بین المللی حاکم مقرر گردیده است. ما در بحث جهاد به پاسخ این ادعا خواهیم پرداخت. چیزی که هم اکنون در این خصوص برای ما مهم است، ذکر این مطلب است که دکتر شیخ وهبه الزحیلی؛ یعنی همان عالم سنی صاحب این نظر، در تأیید رأی خود مبنی بر این که اصل در رابطه میان دو دار، صلح است گفته است که: و تقسیم جهان به دو قلمرو امری است که بر اساس واقع بنا شده نه بر پایه شرع، و این تقسیم نتیجه کار فقها در قرن دوم هجری است... پس این تقسیمی‌ است که به سبب برپایی حالت جنگ با خود جنگ عارض شده است و با از بین رفتن اسبابی که آن را موجب شده، پایان می‌ پذیرد."
[2]
وی هم چنین می‌ گوید: "استنباط تقسیم جهان به دو دار از زمان دعوت تا هنگام هجرت درست نیست، زیرا این تقسیم با فتح مکه و قول پیامبر(ص) به نفی هجرت بعد از فتح (لاهجره بعد الفتح) نسخ گردید."
[3] و نظر خود را به رأی شافعی تأیید می‌ کند که وی (یعنی شافعی) جهان را در اصل سرزمینی واحد دانسته و تقسیم به دو دار را امری عارضی تلقی می‌ کند و این بدان معنا است که اصل همانا صلح است.
[4]
اما ما از مباحثی که گذشت دریافتیم که انقسام زمین به دو دار امری حتمی‌ است، پس مادام که اسلام "کلمه الله" است و غیر آن "کلمه الکفر" و مادام که "کلمه الله" باید برتر و "کلمه الکفر" پست باشد، راه فراری از انقسام زمین به این دو کلمه نیست. پس اگر این انقسام ساخته فقها باشد، فعلاً امری است حتمی‌ و هیچ فقیهی توان مخالفت با آن را ندارد. به علاوه، این امر ساخته فقها نیست بلکه اصطلاح دارالحرب و دارالاسلام در نصوص پیامبر(ص) و ائمه اهل بیت(ع) - که از طریق امامیه روایت شده - مکررا آمده است: در وسائل الشیعه اصطلاح دارالحرب در شش روایت تکرار شده و اصطلاح دارالاسلام در چهارده روایت آمده است. و اصطلاح - دارالحرب - عیناً در روایت معتبری از امام صادق(ع) وارد شده که ایشان از پیامبر روایت می‌ فرمایند که: "بدانید من از هر مسلمانی که همراه با مشرکی در دارالحرب فرود آید بیزارم."
[5]
در روایت معتبر دیگری از امام کاظم(ع) در مسئله ای درباره کنیزان و غلامان امام(ع) پاسخی داده اند که مشتمل بر به کارگیری هر دو واژه با هم است.
[6]
هم چنان که شیخ زحیلی خود نصی از نامه خالدبن ولید را آورده که در آن دو اصطلاح دارالهجره و دارالاسلام به کار رفته است آن جا که نوشته است : "... اگر فقرای اهل ذمه به غیر دارالهجره و دارالاسلام رفتند دیگر نفقه عیالشان بر مسلمانان نیست."
[7] و این به معنای منقسم بودن زمین به دو دار، دارالاسلام و غیر آن است و مذهب صحابی نزد اهل سنت حجت است، همان طور که در کتاب "اصول الفقه الاسلامی‌" نوشته خود شیخ زحیلی آمده است.
بر این قول شیخ زحیلی که "استنباط تقسیم دنیا به دو دار از دعوت تا هجرت درست نیست، زیرا با فتح مکه و قول نبی(ص) به نفی هجرت بعد از فتح نسخ شده است"ایرادهایی چند وارد است:
1- این قول با مبدأ حجیت مذهب صحابی متناقض است، همان طور که گذشت؛
2- انقسام زمین به دو دار از هجرت استفاده نمی‌ شود بلکه از حق اسلام در حاکمیت بر زمین از جهت مبنایی و امتناع کفار از پذیرش این حاکمیت از جهت عملی ناشی می‌ شود؛
3- هجرت تشریعی دائمی‌ است تا وقتی کفر باقی باشد. صاحب جواهر می‌ گوید: "در این موضوع من خلافی بین امامیه سراغ ندارم بلکه ظاهر مسالک (کتب فقهی شهیدثانی) این است که تنها برخی از عامه (اهل سنت) مخالف اند ... و حدیث نبوی[ لاهجره [93]بعدالفتح]علاوه بر این که از طریق امامیه ثابت نیست با حدیث دیگری معارض است که می‌ گوید:
"هجرت منقطع نمی‌ گردد تا این که توبه منقطع گردد و توبه منقطع نمی‌ گردد تا این که خورشید از مغرب طلوع کند."
[8]
شیخ زحیلی خود نیز بر قول به انقطاع هجرت ثابت نیست، چرا که بعد از این اظهارنظر کرده که هجرت یک قانون شرعی همیشگی است و راهی برای خروج از احکامش نیست. [9]
هجرت اثری ثابت از آثار جهانی بودن نظریه سیاسی در اسلام است و کاشف از مفهومی‌ زنده و متحرک از زمین و انسان است. پس تا وقتی که زمین از آن خدا است و انسان خلیفه خدا است، طبیعی است که خلیفه در آن چه نسبت به آن جانشین شده است حرکت کند و حق حرکت بر کل آن را دارد؛ یعنی حرکت بر هر نقطه ای از نقاط زمین، پس زمین برای مؤمن هم چون دریاست برای ماهی.
و به دلیل اهمیت هجرت در نظریه ی سیاسی اسلام ابوالاعلی مودودی، متفکر اسلامی‌، آن را اساس دومی‌ برای هم وطنی در اسلام دانسته است. استناد ایشان به کلام خدا است که فرمود: "ان الذین امنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله و الذین اووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض و الذین آمنوا ولم یهاجروا مالکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا؛ [10]کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جان هاشان در راه خدا جهاد کردند و کسانی که به آنان پناه دادند و یاریشان کردند دوستان یکدیگر هستند و کسانی که ایمان آوردند ولی هجرت نکردند در دوستی شما با آنان چیزی نیست تا این که هجرت کنند.
این اندیشمند اسلامی‌ از آیه فوق چنین استفاده کرده است که اساس هم وطنی (شهروندی) که موجب ترتیب "حقوق بر آن می‌ شود ایمان و هجرت است.
[11] "سیدصدرالدین قپانچی" از محققان اسلامی‌، بر این نظر چنین ایراد کرده که: آیه یادشده از قانونی عام که بتوان از آن شرطی کلی و دائمی‌ برای صدق هم وطنی یافت سخن نمی‌ گوید بلکه از قضیه خاصی بحث می‌ کند که در آن خدای تعالی هجرت را بر مومنان واجب گردانید...اما قرآن کریم در این جا قانون عام و فراگیری را وضع نکرده و قانون مندرج در آیه مربوط به حالت خاصی است... پس هیچ کس نمی‌ تواند بگوید که مثلاً امروز بر همه ی مسلمانان عالم واجب است که به دارالاسلام هجرت کنند و آن را وطن خود قرار دهند. سپس آیه به قطع همه روابط با غیرمهاجرین دعوت می‌ کند، لیکن آیا امروزه می‌ توان حکم به قطع هرگونه رابطه با کسانی که به دارالاسلام هجرت نکرده اند - حتی رابطه دوستی و وفاداری - کرد؟"
[12]
این ایراد بر این پایه استوار است که هجرت حکمی‌ مخصوص اصحاب پیامبر(ص) دانسته شود، حال آن که نادرستی این نظر و عدم قبول آن در میان امامیه آشکار گردید. ولی امر مسلمین این امکان را دارد که در هر زمان و مکانی مسلمانان را به هجرت بخواند. در این صورت بر آنان واجب خواهد بود و اساس حقوق شهروندی مترتب برای آن ها خواهد بود. در نتیجه کسی که دعوت ولی امر را پاسخی مثبت می‌ دهد هم وطن و شهروند است و غیر او، گرچه مسلمان است، شهروند دولت اسلامی‌ نیست. اما آیه شریفه محبت و دوستی با غیرمهاجران را نفی نمی‌ کند بلکه تنها حق هم وطنی را نفی می‌ کند. از این رواست که در ذیل آیه چنین آمده است: "وان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر؛ از شما یاری خواستند در دین پس بر شما است یاری آنان". بنابراین مانعی وجود ندارد که هجرت مبنای شهروندی دانسته شود.
قپانچی آن چه را که اساس شهروندی دولت اسلامی‌ می‌ داند مطرح می‌ کند و بر این باور است که شهروند در داخل سرزمین دولت اسلامی‌ ملزم به اطاعت از امام است و اگر به این امر خللی وارد سازد، صفت شهروندی را از دست می‌ دهد. آن گاه بر این ادعایش از سخن امام علی(ع) در مقابل خوارج گواه می‌آورد؛ آن جا که می‌ فرمایند: "هرجا که می‌ خواهید باشید اما بین ما و شما این قرار است که خونی را به حرام نریزید و راه زنی نکنید و بر احدی ظلم نکنید که اگر این کارها را کردید جنگ با شما اعلام خواهد شد.
از سوی دیگر مسلمان در خارج از سرزمین دولت اسلامی‌ شهروند دولت اسلامی‌ است اگر این دولت آن وصف به او ارزانی دارد، و بر این وجه نیز به حکایت ابی جندل گواه می‌آورد که بعد از صلح حدیبیه وارد مدینه شد، پس رسول خدا(ص) وی را به مکه بازگرداند به دلیل التزام به بندهای پیمان صلح چراکه فرمود:ای "اباجندل بردباری کن و مراقبت. پس همانا خدا برای تو و برای هرکه با تو باشد راه نجاتی قرار داده است. ما بین خود و آن قوم پیمان صلحی بسته ایم و ما به آنان خیانت (نقض عهد) نمی‌ کنیم."
[13]اما ما مؤیدی برای این دیدگاه نمی‌ یابیم. به تحقیق سیره امام علی(ع) مملو از شواهدی بر حفظ حقوق مسلمانان مخالف با او است و نص مذکور یکی از این شواهد است که تأکید دارد که حقوق خوارج هم چنان محفوظ بود حتی با مخالفتشان با امام(ع) و امام صرفاً به سبب مخالفتشان با آنان مقاتله نکرد بلکه به سبب آن که آنان پرچم جنگ را علیه دولت اسلامی‌ برافراشتند پس آن گاه علی(ع) به مقابله با آنان پرداخت.
البته این بدان معنا نیست که اطاعت امام واجب نیست بلکه مراد این است که دولت اسلامی‌ مسلمانان را بر عدم اطاعت مجازات نمی‌ کند بلکه کسی را تعقیب و مجازات می‌ کند که کمر به هدم اصل وجود دولت اسلامی‌ ببندد یا مخل به امنیت آن باشد. پس عدم اطاعت صرفاً، خللی به حقوق شهروندی وارد نمی‌ سازد مگر این که به دنبالش قصد تخریب یا اقدام به نابودی دولت اسلامی‌ صورت گیرد. پس بهتر است نظر قپانچی از اشتراط اطاعت امام در شهروندی به اشتراط اعتقاد به دولت اسلامی‌ و عدم اخلال به آن تغییر یابد. همان طور که گواه آوردن به حکایت ابی جندل بر این که مسلمانان خارج از قلمرو دولت اسلامی‌ حامل صفت شهروندی هستند، اگر دولت اسلامی‌ این وصف را به آنان داده باشد، نیز سخنی تمام نیست، زیرا این حکایت دلالت دارد بر این که اصل در این قضیه آن است که ابی جندل استحقاق شهروندی را دارد، لکن صلح حدیبیه وضعیتی را پدید آورده که موقتاً این استحقاق متوقف گردیده است. بنابراین حکایت، حق هر مسلمانی است که تابعیت دولت اسلامی‌ را دارا باشد و واجب است که دولت اسلامی‌ به مسلمانان ساکن سرزمین های دیگر چنین تابعیتی را اعطا کند مگر در شرایط قهری و عارضی. در این جا ما می‌ پرسیم که اگر چنین حقی وجودندارد، پس ابی جندل از کجا و چگونه آن را ادعا می‌ کند و می‌ خواهد از حق داشتن تبعیت دولت نبوی استفاده کند به نحوی که پیامبر(ص) نمی‌ توانست آن را رد کند مگر با عذرآوردن به امری عارضی؟
حق آن است که روش ابی جندل و اعتذار پیامبر از درخواست او، به صلح حدیبیه با استدلال ابوالاعلی مودودی هماهنگی کامل دارد. ابوجندل مؤمن بود و مهاجرت کرد با این تصور که استحقاق ولایت پیامبر(ص) را دارا است، به اطلاق آیه شریفه "والذین امنوا ولم یهاجروا مالکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا" ، همان گونه که عذرآوردن پیامبر(ص) حاکی از اقرار مبنایی به استحقاق ابی جندل است.
و شاید درست تر این باشد که عنوان "هجرت" به عنوانی اعم بازگردانده شود؛ مانند عنوان اعتقاد به دارالاسلام و تعهد و حفظ آن، چراکه هجرت هم چون حکمی‌ شرعی ظاهرشد به این منظور که دعوت اسلامی‌ در مقابل تهاجمات دشمنان حمایت شود و مسلمان ملتزم، در مقابل فشارهای معارضین مورد حمایت قرارگیرد. اما این معنا به شکل موضع سیاسی درآمده که سطح و میزان وفاداری به دولت نبوی با آن سنجیده می‌ شود.
از این جا است که ما آیات قرآنی را که حاوی موضوع هجرت هستند، بر دو قسم می‌ یابیم: قسمی‌ اشاره به اصل حکم و محاسنش دارد مانند: "ان الذین توفاهم الملائکه ظالمی‌ انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها
[14]...آیا زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید؟" در آیه دیگر:
"یاعبادی الذین امنوا ان ارضی واسعه فایای فاعبدون؛
[15] ای بندگان مؤمنم زمین من وسیع است پس تنها مرا بپرستید." و دیگر: " و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغماً کثیراً وسعةً؛
[16] و هر کس در راه خدا هجرت کند در زمین گشایش و وسعت فراوان می‌ یابد."
و قسم دیگر از آیات مربوط به هجرت، ارتباط میان هجرت و دولت را بیان می‌ کند؛ مانند: "والذین امنوا ولم یهاجروا مالکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا..."
[17]"...فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله."
آیه اخیر عدم هجرت را نشانه ای از نشانه های منافقان قرار داده است، آن جا که تصریح فرموده: "فمالکم فی المنافقین فئتین والله ارکسهم... ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله."
این بدان معنا است که هجرت -که این آیات بدان پرداخته -‌از نظر تاریخی مربوط به حادثه ای خاص بوده است، اما می‌ توان آن را به دو سبب مختلف تعلیل کرد:
1- عدم قدرت برای اظهار شعائر اسلام؛
2- تحکیم دارالاسلام و پاسخ گویی به پیام ولی امر در مورد آن.
سبب نخست، هجرت به هر سرزمینی را که آزادی برای دین و دعوت اسلامی‌ فراهم باشد، واجب می‌ گرداند و هجرت را به هجرت به سوی دارالاسلام محدود نمی‌ سازد. بلکه گاهی ممکن است اصلاً داری برای اسلام وجود نداشته باشد؛ مانند هجرت به حبشه که در صدر اسلام واقع شد.
و سبب دوم هجرت را محدود به هجرت به دارالاسلام می‌ کند. نوع اول هجرت حکم دینی است و ولی امر مسلمین دخالتی در آن ندارد و دومی‌ منوط است به فرمانی ازولی امر، چون او است که هجرت را مقرر می‌ کند و حدود و چگونگی آن را معین می‌ کند، و مسلمانان باید اطاعت کنند. در نوع اول در صورت عدم هجرت پی گرد قانونی وجود ندارد، حال آن که در نوع دوم ضمانت اجراهای قانونی وجود دارد که در صورت عدم هجرت مترتب می‌ گردد، چرا که ترک این نوع هجرت، متضمن عدم اعتقاد به دارالاسلام و عدم اهتمام به حفظ و حمایت آن است. ضمانت اجرای قانونی آن سقوط حق تولی و سرپرستی دولت اسلامی‌ برای آن مسلمان غیرمهاجر است، همان گونه که در دو آیه گذشته خواندیم و نیز از حدیث از طریق اهل سنت به نص دیگری وارد شده است و آن این که: "انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظهر المشرکین...."
[18]از این که پیامبر موضوع را به خود نسبت می‌ دهد "انی بریء، انا بریء" و نمی‌ گوید"ان الله بریء" آشکار می‌ گردد که هجرت به مدینه یا مصداق هر دو نوع بوده و به هردو سبب ایجاب شده و یا از نوع دوم و ناشی از سبب ثانی بوده است. اسناد به خود پیامبر(ص) حاکی از آن است که این هجرت به حکم قرآن و به فرمان ولایی ولی امر بوده است. و اگر حدیث منسوب به پیامبر(ص):"لاهجره بعد الفتح" درست باشد، موید این تفصیل است، چرا که سپس فرمانی از پیامبر(ص) می‌آید که هجرت به سوی مکه را به طور خاص متوقف می‌ کند، زیرا مکه دیگر جزئی از دارالاسلام شده است. اما برای هر ولی شرعی دیگری این امکان وجود دارد که فرمان هجرت از شهر دیگری را صادر کند، آن گاه که اسباب آن موجود گردد. بنابراین شهروندی یا تابعیت دولت اسلامی‌ دو اساس دارد:
1- اعتقاد به اسلام هم چون دین و روش زندگی؛
2- ایمان به موجودیت سیاسی اسلام و تعهد به حمایت از دارالاسلام و گسترش آن، و این به استناد همین آیه است که "ان الذین امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله والذین اووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض..."
پس ایمان پایه نخست است و بر این اساس، مشرک و اهل کتاب معاند با دارالاسلام به تابعیت این قلمرو درنمی‌آید. البته مانعی از ورود اهل ذمه به آن نیست، زیرا آنان به حاکمیت اسلام بر خویش ایمان آورده و به شرایط ذمه متعهد گردیده اند. پس اعتقاد به اسلام یا احترام به حاکمیتش اساس و پایه است، گرچه تابعیت مسلمان و ذمی‌ یکسان نیستند و طبیعی است که اختلاف درجه دارند و این اختلاف به لحاظ مصلحت مسلمانان است، چراکه کشور برای آنان است و دولت از آن آن ها است و هم ایشانند که این کشور و دولت را با جان و مال خویش تأسیس و تقویت کرده و می‌ کنند و برای این که "الاسلام یعلو ولایعلی علیه." و از غلو اسلامی‌ نفی مساوات دیگران با آن استفاده می‌ شود؛ به خلاف آن چه استاد عبدالقادر عوده گفته است و آن این که: "تابعیت مسلمان و ذمی‌ یکسان است."
[19]
روشن است که "مرتد" از تابعیت اسلام خارج می‌ شود.
پایه دوم برای تابعیت دولت اسلامی‌، ایمان به موجودیت سیاسی اسلام و تعهد به حمایت از قلمرو اسلام و توسعه دادن آن است. از این رو نمی‌ توان عنوان "هجرت" را اساس مستقل برای تابعیت دولت اسلامی‌ قرار داد، چرا که گاهی و در جایی ممکن است هیچ یک از اسباب هجرت موجود نباشد (در این صورت تابعیت بر چه اساسی قرار می‌ گیرد؟) و به این دلیل که آیه شریفه مشتمل بر عناوین دیگری نیز مانند جهاد، نصرت، ایواء مهاجرین (یاری دین و مهاجرین، پناه و مأوا دادن به مهاجرین) هست. حال اگر به استناد آیه بر عنوان هجرت دست بگذاریم، باید عناوین دیگر موجود در آیه را نیز اخذ کنیم. پس چرا استاد مودودی تنها به هجرت اکتفا کرده است؟ از این جا است که درمی‌ یابیم عناوین یادشده در آیه شریفه باید عنوان مشیر دانسته شوند نه عناوین مستقل. پس هجرت اشاره به اعتقاد به دارالاسلام و دولت اسلامی‌ دارد و جهاد اشاره به تعهد به گسترش دادن قلمرو حاکمیت اسلامی‌. عناوین نصرت و ایواء نیز این چنین اند.
این نظری است که به طور کامل با حاکمیت ابی جندل در صلح حدیبیه منطبق است. ابو جندل شرط و اساس اول برای تابعیت (یعنی ایمان) را دارا بود. بعد با تأخیر، در پاسخ به ندای دارالاسلام و با اعتقاد به حقانیت آن هجرت کرد و شرط دوم را نیز تحصیل نمود. پس با این دو شرط، مستحق برخورداری از تابعیت اسلامی‌ گردید. آن گاه پیامبر(ص) به او پاسخ فرمود که بر این استحقاق او نسبت به دارالاسلام و دولت اسلامی‌ معترف است اما به دلیل وجود شرایط قهری خارج از اراده دولت اسلامی‌ فعلاً استحقاق او قابل استیفا نیست؛ یعنی اگر هجرت ابی جندل قبل از صلح حدیبیه واقع می‌ شد ولی امر مسلمین دیگر عذری برای رد او نداشت.
پس هر مسلمان معتقد به اسلام و به دار و دولت آن و آماده برای جهاد برای گسترش حاکمیت اسلام حق اکتساب تابعیت اسلامی‌ را دارد. خروج از این اصل ممکن نیست مگر به واسطه ضرورت های قهری که ولی امر تشخیص می‌ دهد، و در این اصل ساکنان سرزمین دولت اسلامی‌ با مسلمانان دیگر یکسان اند. اگر ملاک مذکور در مورد مسلمانی محقق باشد، استحقاق اکتساب تابعیت اسلامی‌ را دارد و با فقدان آن ملاک این استحقاق از دست می‌ رود بدون هیچ تفاوتی میان مسلمانان، زیرا در اسلام سرزمین وصف حقوقی قانونی ندارد بلکه ایدئولوژی است که تنها مبنا و منبع حقوق و قوانین است.

پی‌نوشت‌ها:

[1] . محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج21، ص46- 49. همچنین ر.ک: علی اصغر مروارید، موسوعه الینابیع الفقهیه، کتاب الجهاد.
[2] . وهبه الزحیلی، آثار الحرب فی الفقه الاسلامی‌، ص195.
[3] . همان، ص171.
[4] . همان، ص132.
[5] . شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه (چاپ مؤسسه ی آل البیت)، ج15، باب36، ص101.
[6] . همان، ص131.
[7] . وهبه الزحیلی، همان، ص170.
[8] . محمد حسن نجفی، همان، ج21، ص36.
[9] . وهبه الزحیلی، همان، ص746.
[10] . انفال(8) آیه72.
[11] . ابوالاعلی المودودی، تدوین الدستور الاسلامی‌، ص56.
[12] . صدرالدین قپانچی، المذهب السیاسی فی الاسلام، ص130.
[13] . هاشم المعروف الحسینی، سیره المصطفی، ص539.
[14] . نساء(4) آیه97.
[15] . عنکبوت(29) آیه56.
[16] . نساء(4) آیه100.
[17] . انفال(8) آیه72.
[18] . نص اول در وسائل الشیعه، ج15، ص101 (چاپ موسسه آل البیت) آمده است: نص دوم در سنن ترمذی، ج3، ص80 و در سنن ابن داود، ج1، ص595 وارد شده است.
[19] . عبدالقادر عوده، همان، ص484.

منبع:فصلنامه حکومت اسلامی شماره 4

/ج